السوريون لم يعجزوا عن الحوار، بل مُنعوا من إتمامه
· 5 دقائق قراءة
يتردّد في النقاش السوري منذ سقوط النظام حكمٌ يبدو بديهيًا: السوريون لا يتّفقون.
فهم، كما يُقال، مجتمع منقسم على الطوائف والقوميات والمناطق، ولا تجمعه إلا قبضة قوية. ويُستعمل هذا الحكم اليوم، صراحةً أو ضمنًا، لتأجيل التداول وتقديم الحسم عليه.
لكنّ تاريخ سورية الحديث لا يشهد له. ففيه ثلاث لحظات على الأقل جلس فيها السوريون ليجيبوا بأنفسهم عن سؤال: من نحن، وكيف نُحكم؟ وفي كل مرة اقتربوا من الجواب، ثم قُطع عليهم الطريق من خارج القاعة.
١٩٢٠: سوريٌّ بلا شرط
ناقش المؤتمر السوري العام بين 1919 و1920 شكل الدولة ونظام الحكم، وانتهى إلى مشروع دستور عرّف السوري بأنه «كل فرد من أهل المملكة»، من غير شرط دين أو لغة.
جاء ذلك في بلاد خرجت للتوّ من أربعة قرون كان الانتماء فيها يُقاس بالملّة.
ثم وقعت معركة ميسلون في تموز 1920، ودخل الجيش الفرنسي دمشق، فطُوي المشروع.
١٩٢٨: وحدةٌ مرفوضة
انتخب السوريون الجمعية التأسيسية في ظل الانتداب نفسه، فوضعت مشروع دستور يعلن وحدة سورية ويرفض تقسيمها إلى دويلات.
ولم يعترض المفوّض السامي على رداءة في الصياغة، وإنما على مضمون لا يريد سماعه. فعطّل الجمعية، ثم فرض دستور 1930 وفيه المادة 116، التي تحفظ صلاحيات الانتداب فوق إرادة الأمة.
١٩٥٠: تسويةٌ في أصعب المسائل
في دستور 1950 طُرحت المسألة الأشدّ حساسية: الدين والدولة.
دار النقاش علنًا في البرلمان والصحافة، وانقسم المتحاورون انقسامًا حادًا. ومع ذلك خرجوا بصيغة وسط: الإسلام دين رئيس الجمهورية، والفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع، ولا دين للدولة.
لم تُرضِ الصيغة كل طرف تمامًا، لكنها أرضت كل طرف بقدر يكفي ليقبلها. ثم علّق انقلاب أديب الشيشكلي هذا الدستور بعد أقل من عامين.
نمطٌ واحد
ثلاث لحظات يجمعها نمط واحد. لم تسقط التسوية في أيٍّ منها لأن أطرافها عجزوا عن الاتفاق. سقطت لأن قوة من خارج التداول قطعت المسار: جيش أجنبي في الأولى، وسلطة انتداب في الثانية، وانقلاب عسكري في الثالثة.
قد يُقال إن المجالس الثلاثة لم تمثّل الجميع. فالأرياف لم تُمثَّل فيها تمثيلًا كاملًا، والنساء غبن عنها، وبعض الجماعات وقفت على هامشها.
هذا صحيح، ولا ينبغي تجميل تلك اللحظات. غير أن السؤال لا يتعلّق بكمالها، وإنما بإمكانها. وقد كانت ممكنة فعلًا، إذ أنتجت نصوصًا قابلة للتعديل والتوسيع لو تُركت لتعيش. وما أنهاها لم يكن نقص التمثيل، بل البندقية.
الجواب الذي يفرضه المنتصر لا يكسب رضا المهزوم، بل صمته فحسب.
الحسم يدفن السؤال ولا يغلقه
الصمت انتظار لا اتفاق. ولهذا يعود السؤال كاملًا مع كل تغيّر في السلطة، كأن شيئًا لم يُحسم قبله.
فنصف قرن من حكم البعث لم يُجب عن سؤال الهوية، بل أسكته. وحين سقط النظام في كانون الأول 2024، خرجت الأسئلة كلها دفعة واحدة كما كانت عام 1920: من السوري؟ وما موقع الدين؟ وهل تُدار الدولة من مركزها أم تتوزّع على أطرافها؟
واللافت أن بعض الأجوبة المطروحة اليوم ليست جديدة. فالإعلان الدستوري الصادر في آذار 2025 استعاد تقريبًا صيغة 1950 نفسها في دين رئيس الجمهورية ومصدر التشريع.
لكن الفرق يكمن في طريقة الوصول إلى النص لا في النص ذاته. ففي 1950 خرجت الصيغة من جمعية منتخبة بعد نقاش علني طويل. أما في 2025 فقد صاغتها لجنة من سبعة أعضاء عيّنتها السلطة الانتقالية، بعد مؤتمر حوار وطني قصير.
وقد تكون الصيغة مقبولة في ذاتها، لكن شرعيتها لا تُستمدّ من مضمونها وحده، وإنما من الطريق الذي قطعته حتى صارت جوابًا مشتركًا.
الامتحان المطروح اليوم
لا أزعم أن التداول يضمن نتيجة بعينها، ولا أنه أسرع من الحسم. فهو أبطأ وأكثر إرباكًا، ويكشف الخلافات بدل أن يخفيها.
لكنه الطريق الوحيد الذي يُنتج جوابًا يقبله الخاسر قبل الرابح، فلا يعود السؤال للانفجار عند أول اهتزاز للسلطة.
إن التاريخ لا يقول إن السوريين عاجزون عن الجواب، وإنما يقول إنهم لم يُتركوا مرة واحدة ليكملوه.
ولذلك فالسؤال اليوم لا يتعلّق بقدرة السوريين على الاتفاق، فقد أثبتوها ثلاث مرات، بل بما إذا كانوا سيُتركون هذه المرة ليكملوا الطريق إلى آخره.